بحث في الموقع

https://3aleem1.blogspot.com.eg/

أخر الأخبار

Printfriendly

الاثنين، 21 مارس 2016

أحمد عبدالعليم يكتب: اللعبة السياسية

تؤكد الرؤية العامة، أن الديوقراطية في أبسط معانيها؛ تعني حكم المواطنين (الشعب) لأنفسهم، سواء بطريقة مباشرة ( مجتمع دولة المدينة في اليونان القديمة)، أو بطريقة غير مباشرة (الأشكال المختلفة للديموقراطيات المعاصرة)، وصولا إلى تعقيداتها السياسية، عبر صياغة الدستور، والسماح بالتعددية الحزبية، ومرورا بالأشكال النيابية المختلفة، والانتخابات، والتمثيل النيابي ... الخ، والتي تطرح حولها كثير من الجدل في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، وخاصة حول مدى ملاءمتها للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتجذرة في عمق  كل مجتمع على حده .
ومن ثم فالديموقراطية ليست حلبة صراع من أجل الصندوق، أو الفوز في مباراة على غرار مباريات كرة القدم ، (بغرض الحصول على الثلاث نقاط ولا يهم الأداء)، والناخبون ليسوا الأولتراس، (الذين يشجعون ناديهم بعاطفة جياشة، وبتعصب يكاد يصل لحد قتل الآخر في بعض الأحيان)، فالفوز ليس نهاية المطاف في اللعبة السياسية، بل بدايته. والديموقراطية ليست تأمين وصول الناس إلى صندوق الانتخابات وضمان نزاهتها فحسب، كما أنها ليست الصراع على أصوات الناخبين بين فريقين متنافسين للوصول للسلطة فحسب، وهي أيضا ليست حسم القضايا الخلافية عبر تصويت ، يفوز فيه من يحصل على الاغلبية المطلقة (50% +1). بل هي ثقافة واتجاه قيمي يتخلل العلاقات الاجتماعية المتنوعة داخل مؤسسات المجتمع كافة بما فيها بل وفي أولها مؤسسة الأسرة .
والشكل الراهن للديموقراطية (من الناحية السياسية) ليس الشكل الوحيد الذي يمكن اعتماده لإدارة الدولة، إذ يمكن التطرق لأشكال أخرى تضمن تمثيل الشعب، وتضمن اختياره، وتحمي تفويضه (المؤقت)، كما يمكن ابتداع أساليب جديدة تحقق هذا الهدف.

فاللعبة السياسية في إطار النظم الديموقراطية تضع قواعد تضمن إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في العملية السياسية، بل وتحمي الأقلية في إطارها العام القانوني والسياسي والاجتماعي، فيما يسمح بإمكانية تداول السلطة، وبما يحقق أهداف المجتمع/الدولة ، وبما يضمن عدم تغول فريق على الآخر أو منعه من الوصول إلى السلطة، سواء بطرق قانونية وشرعية، أو بطرق غير شرعية، وبضمان أن تظل السيادة (للشعب) ، فهو صاحب التفويض (الإنابة)، الذي يحق له نزع التفويض وإلغائه، إذا لم يلتزم الطرف بالتعاقد الذي أبرم بينهما في أية لحظة من اللحظات، فالتفويض (الإنابة) الشعبي ليس تفويضا نهائيا أو مطلقا.   
  • تعليقات المدونة
  • تعليقات الفيس بوك

0 التعليقات:

إرسال تعليق

Item Reviewed: أحمد عبدالعليم يكتب: اللعبة السياسية Description: Rating: 5 Reviewed By: 3aleem
Scroll to Top